خبرگزاری مهر

در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده واحده این طرح، مقرر کردند موارد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ با اصلاحات بعدی آن الحاق شود:

«ماده ۶۱: با الحاق ماده ۶۱ به این قانون مقرر شد به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به دولت اجازه داده شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست استاندار در استان‌ها اقدام کند.

اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه، وظایف و اختیارات آن در آئین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌گردد و پس از تائید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

طبق تبصره این ماده مقرر شد کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی (ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه نمایند. کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

همچنین با الحاق ماده ۶۲ به این قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شدند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه را مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند».

بر اساس تبصره این ماده، رئیس کل بانک مرکزی موظف شد پس از مشورت با استاندار، هیأتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد؛ این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تائید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و این موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.

علاوه بر این، با تصویب پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ماده دیگری به این طرح الحاق شد.

طبق این ماده مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.

بر اساس تبصره این ماده، اعلام شد خرید ۱۰۰ درصد نقدی شرکت‌های قابل واگذاری توسط این اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.

به گزارش مهر، چندی پیش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارائه داد.

در پایان این گزارش که شامل نکاتی درباره بی‌توجهی دولت در اجرای این قانون بود، کمیسیون اعلام کرد طرحی برای افزایش الزام دولت به اجرای این قانون به مجلس ارائه خواهد شد.

طرح فوق در راستای گزارش نظارتی این کمیسیون به مجلس ارائه شده است.